التصنيفات
خدمات

اشتراطات منح ترخيص للمحال العامة في القانون الجديد.. دفع رسوم ألف جنيه

تستهدف الدولة دمج الاقتصاد الموازى “غير رسمي” والقائم على العمل بدون الحصول على المستندات والأوراق اللازمة، إلى الاقتصاد الرسمي، الأمر الذي سيسمح بزيادة موارد الدولة، من خلال توفيق أوضاع الآلاف المحال، خاصة وأن إحصائيات الدولة تؤكد أن 80% من المحال القائمة غير مرخصة.

وتستعرض “الوطن” استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، ما هي المحال العامة؟ وما هي الاشتراطات التي وضعها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 للحصول على الترخيص؟

ما هي المحال العامة؟

وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، فان المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

ويهدف القانون إلي التيسير على القطاع الأكبر من أصحاب المحلات غير المرخصة، لتصبح من الاقتصاد الرسمي، والذي يضمن العديد من المميزات، مثل إمكانية الحصول على قروض ميسرة من المؤسسات المصرفية.

اشتراطات الحصول على ترخيص المحال العام

 جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.

يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.

عندما يتم استيفاء الطالب هذه الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

يقوم بعدها المركز المختص بفحص والتأكد من استيفاء المستندات والشروط ويتم ذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

في حالة عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز بإخطار صاحب الطلب بالاشتراطات المطلوبة خلال المدة المنصوص عليها، وهي شهر.

ويحق لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليها.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *