التصنيفات
خدمات

متي يستحق العامل الخروج على المعاش المبكر؟

خلال العقود الأخيرة، وجه قانون الخدمة المدنية الموظفين لإمكانية الخروج على المعاش المبكر، بشرط توافر بعض الشروط التي حددها القانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا للمادة 70.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، شروط الخروج المبكر للمعاش، وفقًا للمحام ياسر أحمد.

شروط الخروج للمعاش المبكر

وفقًا للمادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية، فإنه يحق للموظف الخروج على المعاش في الحالات الآتية:

الموظف الذي تجاوز سن الخمسين يمكن أن يطالب بإحالته للمعاش المبكر، بشرط ألا تكون المؤسسة قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتم قول الطلب، ويتم تسوية حقوقه المالية الخاصة بالمعاش كالآتي:

في حالة كان عمر الموظف أقل من 55 عاما، وكانت مدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية تجاوزت العشرين عامًا، ومضى على منصبه «الدرجة الوظيفية» الأخيرة عام، فإنه يعتبر ترقيته إلى الدرجة التالية من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، ويتم تسوية حقوقه التأمينية، على أساس مدة الاشتراك مضاف إليها 5 سنوات.

أما إذا كان الموظف قد تجاوز الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية أكبر من 20 عاما، فيتم تسوية الحقوق التأمينيه على أساس مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة، أو 5 سنوات، أيهما أقل.

مع العلم لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

شروط المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، شروط الخروج للمعاش المبكر، في الآتي:

1- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

2- أن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3- تتضمن تلك المادة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

4- تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

5- لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، يجب توافر الشروط المنصوص عليها في قانون التأمينات مجتمعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *