التصنيفات
خدمات

5 طرق لرفع الشكاوى إلى مجلس النواب.. تقدم إلكترونيا

أصدر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، القرار رقم 90 لسنة 2020، بشأن إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتضمن القرار إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب، وإعلان أسماء النواب الفائزين.

وتستعرض “الوطن” طرق رفع الشكوى إلى مجلس النواب المصري، وفقا لما أعلنه البرلمان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وأوضح مجلس النواب، أنّ المجلس هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في دستور 2014، فوفقا للمادة 101 بالفصل الأول من الباب الخامس، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية.

تشكيل مجلس النواب المصري

وبحسب المادة 102 يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر على أن يراعى في شروط الترشيح ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، كما أجازت المادة ذاتها الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وأجازت المادة لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، على أن يحدد القانون كيفية ترشيحهم وبموجب المادة 106 من الدستور، فإن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

طريقة تقديم شكوى لمجلس النواب

أوضح مجلس النواب المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، للمواطنين، طريقة التقدم بشكوى ورفعها للمجلس إلكترونيا، كالتالي:

ـ ترفع الشكاوى لمجس النواب من خلال الرابط التالي من هنــــا.

ـ من خلال الاتصال على رقم 0227931211.

ـ من خلال التواصل على أرقام واتس آب الخاصة بالمجلس 01208842222، 01027727701.

ـ من خلال إرسال فاكس على الرقم 0227946272.

ـ من خلال البريد الإلكتروني publiccopinion@parliament.gov.eg.

وأتاح المجلس خدمة الاستفسار عن الرد على الشكاوى من خلال كتابة رقم الشكوى، السنة، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بمقدم الشكوى.

ومجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية، يتولى اختصاصات مختلفة، ورد النص عليها في دستور 2014، فوفقا للمادة 101، بالفصل الأول من الباب الخامس يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *