التصنيفات
خدمات

4 ثغرات.. حالات تقليل مدة عقد الإيجار من 59 عاما لـ3 سنوات

تخضع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، ويتيح هذا القانون تقليص مدة عقد الإيجار التي تصل إلى 59 عامًا إلى 3 سنوات، وفقًا لأحكام المادة 559 من القانون المدني.

وتقدم “الوطن” الحالات التي يجوز فيها تقليص مدة عقد الإيجار من 59 سنة إلى 3 سنوات.

أوضح المستشار القانوني “محمد حمزة”، أنه يجوز تحويل العقد المحدد المدة الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 من أقصى مدة وهي 59 سنة إلى 3 سنوات، حيث يعد تحرير عقد الإيجار من أعمال الإدارة، لذا يجب مراعاة أنه إذا تم تحريره بموجب توكيل رسمي يبيح حق الإدارة فقط صادر عن المالك، فإن هذا العقد يجب ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات.

جاء ذلك طبقا لنص المادة 559 من القانون المدني التي تنص على أنه: “لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك”.

موضحًا أن الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقًا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري، لذا يجب مراعاة إذا تم تحرير عقد إيجار وحل محل المالك وكيلا عنه في التوقيع وكانت مدة عقد الإيجار تزيد عن ثلاث سنوات، أن يكون الوكيل يحمل وكالة خاصة بهذا العمل، ووارد بها إصدار عقود الإيجار الخاصة بوحدات العقار ويتم تحديد العقار تحديدا نافيه للجهالة. 

فمن الأفضل أن يوقع على عقد الإيجار المالك وليس وكيل عنه، وفي حالة عدم تواجد المالك وحل محله وكيل لابد من الاطلاع والتدقيق في كل كلمة مذكورة فيه، ولابد أن يحمل عبارة اصدار عقود الإيجار الخاصة بوحدات هذا العقار وتحديده بالتفصيل للعقار ووحداته.

الحالات التي يتم تقليص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات

يجب على المستأجر التأكد من على صفة المؤجر، فإذ لم يكن المالك الأصلي كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصي، أو الحارس، فإن القانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات وفى بعض الحالات سنة واحدة، مثل الوصية، وفي هذه الحالات يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية يطالب فيها بتقليص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات.

ـ عقد الإيجار الموقّع من الوكيل أو النائب.

ـ عقد الإيجار الموقّع من أحد الملاك على الشيوع.

ـ عقد الإيجار الموقّع من الحارس القضائي.

– عقد الإيجار الموقّع من الوصي في الأراضي الزراعية، وسنة واحدة في المباني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *