التصنيفات
غير مصنف

من 20 لـ100 ألف جنيه.. غرامات مخالفات المرور في القانون الجديد

يخيل البعض أن المخالفات المرورية تقتصر على السير عكس الاتجاه أو السرعة الزائدة، إلا هناك أخطاء يستوجب عليها دفع غرامات تبدأ من 20 جنيهًا وتصل إلى 100 ألف جنيه، وفقًا لقانون المرور الجديد الذي شمل عددًا من العقوبات الرادعة لمخالفات القيادة والترخيص، وإهمال وسائل الأمان.

وتستعرض “الوطن” في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية عقوبات مخالفات المرور كالتالي:

أولًا: مخالفات انتهاء رخصة المركبة

وفقا لما أقره قانون المرور الجديد، فإن غرامات انتهاء الرخصة تصل قيمة الغرامة المالية من 20 وحتى 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، كما حظر القانون على السائقين مخالفة قواعد واشتراطات سير السيارات الأجنبية المخصصة لنقل البضائع أو النقل الجماعي التي تمر بالبلاد.

ثانيًا: مخالفات ترخيص الدراجات البخارية

وفيما يخص مخالفات ترخيص الدراجات البخارية، فرض القانون عقوبات رادعة لمشتري الدراجات البخارية، ومنها إلزامه بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف.

ثالثًا: مخالفات رخص التسيير

حدد القانون مخالفات رخص التسيير بالغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح يتم دفع 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع يتم سحب رخصة القيادة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

رابعًا: مخالفات انتهاء رخصة القيادة

وعن مخالفات انتهاء رخصة القيادة، يتم سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها.

وأقر قانون المرور الجديد بتوقيع عقوبة على السائق المخالف ولا يلتزم بارتداء حزام الأمان بدفع ما بين 150 لـ300 جنيه.

خامسًا: مخالفات عدم ترخيص المركبات

وأخيرًا حدد قانون المرور الجديد المخالفة المرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق دون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص في حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *