التصنيفات
غير مصنف

اعرف حقك للموظفين.. الجزاءات التي يحق للمؤسسة تطبيقها في حالة الخطأ

يعتمد القطاع الخاص على العمالة المؤهلة والمدربة، ومع ذلك فإن الخطأ وراد خلال العمل، الذي يمكن تدراكه أو توقيع العقوبة التي تتناسب مع حجم المشكلة التي سببها العامل، وقد حدد قانون العمل، الجزاءات والعقوبات التي يمكن للمؤسسات الخاصة أن توقعها على العامل لديها.

وحتى تكون على علم بالعقوبات التي يجب على المؤسسة اتخاذها في حالة الخطأ، ترصد “الوطن” ما جاء في نص قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 في المادة رقم 111 و 112والتي جاءت كالتالي.

متى يوقع الجزاء على العامل؟

وفقًا للمادة رقم 111 من قانون العمل، فإنه يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبا ذو صلة بالعمل، ويتم تحديد أنواع الجزاءات وفقًا للمادة 112.

ما هي الجزاءات التدريبية التي يحق للمؤسسة توقيعها؟

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:

الإنذار الكتابي.

​الخصم من الأجر الأساسي.

​تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

​الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

حالات لا يحق للمؤسسة توقيع عقوبات مجحفة في حق العامل

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (112) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وفقًا للمادة 113

لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا، وفقًا للمادة 114

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *